دو عضو زن شورای شهر بوکان اعلام کردند که اعضای شورای شهر بوکان تلاش بر مسامحه با قراردادی دارند که آن را قرار ترکمانچای خوانده بودند و علی رغم رد مصوبه شورای شهر از سوی فرمانداری بوکان، شورا بر این مسامحه اصرار دارد.
به گزارش بتین نیوز به نقل از زریان مکریان، «علی قادری» سخنگوی شورای شهر بوکان در مهرماه امسال در یک نشست خبری اعلام کرد که شرایط واگذاری کارخانه بازیافت زباله به شدت ایراد و طرح کارشناسی با قرارداد عقده شده تفاوت دارد.
وی در این نشست خبری تاکید دارد با استناد به مواردی در قراردادعقد شده با سرمایه گذار قانونی رفتار می کنیم.
اما حالا «گلاویژ حسینی» و «ژیلا عبدی» دو عضو شورای شهر بوکان از یک چرخش 180 درجه و ناگهانی شورای شهر بوکان نسبت به این قرارداد میلیاردی خبر داده اند.
این دو عضو شورای شهر بوکان با انتشار اطلاعیه ای اعلام کردند که تعدادی ازاعضای شورای شهر بوکان با تغییر نظر خود تلاش کرده اند بازنگری در این قرارداد که قبلا آن را با «قرارداد ترکمانچای» تشبیه کرده بودند با یک مصوبه و از طریق مسامحه مختومه کنند، که این مصوبه توسط فرمانداری بوکان رد شد.
عبدی و حسینی در پایان اطلاعیه خود نوشتند: ضمن مخالفت مجدد با نحوهی عملکرد در رابطه با تعدادی از اقدامات علی الخصوص نحوهی عمل در رابطه با قرارداد «سراسر باخت دیروز» و به اصطلاح «پردستاورد امروز!! !» را اعلام و از تحقق شورای شفاف، فسادستیز و مخالف با تصمیمگیری در پشت درهای بسته، از هیچتلاشی دریغ نخواهیم ورزید.
متن کامل اطلاعیه این دو عضو شورای شهر بوکان به شرح زیر است:
با روی کار آمدن شورای دورهی ششم و تعهد هر یک از اعضا به ادای دین و صیانت از حقوق و منافع شهروندان،طی چند جلسه نسبت به بررسی موارد شائبه برانگیز و تخلفات احتمالی اقدام و نهایتاً طی جلسهای با حضور خبرنگاران و اصحاب رسانه به بیان پارهای از مشکلات و ابهامات پرداخته شد.
یکی از موارد طرح شده در آن جلسه،موضوع نحوهی تفاهم،کارشناسی و عقد قرارداد احداث کارخانهی «بازیافت زباله» با مشارکت بخش خصوصی بود که اعضای شورای شهر بوکان با بررسیهای کارشناسانه و مقایسه قرارداد مشابه فی مابین شهرداری سقز و سرمایهگذار محترم و با مطالعهی جزئی و محاسبهای سرانگشتی، اعضای شورای شهر این توافق را به قرارداد «ترکمانچای» و کاملاً یکطرفه تشبیه نمودند،پیشنهادی که به نظر اینجانبان چه در آن زمان و چه اکنون نیز قابل قبول بوده و ادامهی قرارداد تنها با حذف تعهدات شهرداری جهت تامین نیروی انسانی و ماشین آلات در این کارخانه میسر خواهد بود و قرارداد را از «ترکمنچای» به یک قرارداد «بُرد-بُرد» برای شهرداری و شهر بوکان و سرمایهگذار محترم این پروژه تبدیل خواهد نمود.
متاسفانه تعدادی از اعضای محترم شورای شهر با تغییر نظر خود و سعی در تعدیل تعهدات شهرداری ، روند مسامحه و تلاش در مختومه کردن پروندهی رسیدگی به بازنگری کلی در این قرارداد را در پیش گرفته و نظر تغییر یافته خود را ، با یک مصوبه علنی نمودند،امری که مخالفت صریح اینحانبان را در پی داشته و دلایل مخالفت خود را نیز در توضیحات مصوبهی اخیر مورد نظر سایر اعضا ، اعلام نمودهایم.
خوشبختانه این توضیحات مورد توجه کمیتهی تطبیق مصوبات شورای شهر بوکان نیز قرار گرفت و رای بر رد مصوبهی فوق الذکر دادهاند ، اما موافقین محترم این توافق در شورای شهر ، سعی در تصویب مجدد و ارجاع آن به فرماندار محترم فعلی نمودهاند،امری که با مخالفت مجدد اینجانبان مواجه گردیده است.
لذا اینجانبان به عنوان اعضای شورای شهر و نیز وکیل دادگستری و مشاور حقوقی بر مبنای تعهد اخلاقی و شرعی و سوگند یاد شده به عنوان اعضای شورا در صیانت از حقوق شهروندان و بیت المال،ضمن اعلام مخالفت مجدد با نحوهی عملکرد در رابطه با تعدادی از اقدامات علی الخصوص نحوهی عمل در رابطه با قرارداد «سراسر باخت دیروز» و به اصطلاح «پردستاورد امروز!! !» را اعلام و از تحقق شورای شفاف، فسادستیز و مخالف با تصمیمگیری در پشت درهای بسته، از هیچتلاشی دریغ نخواهیم ورزید.
با احترام : گلاویژ حسینی – ژیلا عبدی
اعضای شورای اسلامی شهر بوکان/ زریان موکریان